من نحن
إن قطاع الخزينة والاستثمار، بصفته جزء من مؤسسة مالية راسخة، قادر على تلبية جميع احتياجات أعمال العملاء من الشركات وذوي الدخل المرتفع والأفراد والمؤسسات المالية فيما يختص بالتمويل وإدارة الالتزامات المالية والأصول.
جميع الحلول المالية المقدمة للعملاء متوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية حيث يتم مراجعتها والموافقة عليها من قبل هيئة الفتوى والرقابة الشرعية بالمجموعة. وتضم الهيئة، وهي هيئة مستقلة، علماء في الشريعة الإسلامية مهمتهم التأكد من أن خدماتنا مطابقة للضوابط الشرعية.
يُركز قطاع الخزينة والاستثمار على تطوير حلول استثمارية متوافقة مع الشريعة الإسلامية ومنتجات إسلامية تلبي الطلب المتزايد لعملائنا وعملاء مجموعة البنك. وهذا القطاع خاضع لمبادئ الحد من التعرض للمخاطر إلا أنه يعمل على تعزيز عائدات العملاء وفقا للوائح ذات الصلة بالمصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة، فضلا عن المبادئ التوجيهية وقرارات هيئة الفتوى والرقابة الشرعية.
ويقدم قطاع الخزينة والاستثمار، من خلال فريق متخصص من المهنيين والخدمات المالية المتطورة، مجموعة واسعة من حلول التمويل والاستثمار المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
وتشمل العروض التي نقدمها:
استثمارات تتراوح من متوسطة إلى طويلة الأجل مع عوائد تنافسية من خلال صكوك البنك- التداول بعملات مختلفة من خلال الخدمات المصرفية الإسلامية
- المرابحة العكسية وهي اتفاق غير مشروط يقوم البنك بموجبه بشراء السلع للعملاء نيابة عنهم ومن ثم يعيد شراءها منهم نظير هامش ربح محدد
- الودائع الاستثمارية (وكالة) والتي توفر ودائع بعملات مختلفة متوافقة مع الشريعة الإسلامية
الحد الأدنى المطلوب لفتح حساب وديعة استثمارية (على مبدأ الوكالة):
- للشركات: 3 مليون درهم أو ما يعادلها
- للمؤسسات المالية: 5 مليون درهم أو ما يعادلها