إن الموقع bankfab.com هو الموقع الرسمي لبنك أبوظبي الأول ش.م.ع
يتوجب عليك قراءة هذه الشروط والأحكام كاملة وبعناية قبل استخدام هذا الموقع. استخدامك للموقع يشير إلى أنك توافق على هذه الشروط. إذا كنت لا توافق على هذه الشروط، لا تستخدم هذا الموقع. يجب عليك أيضاً قراءة الشروط والشروط عن كل المنتجات والخدمات على الموقع على النحو المبين أدناه.
ما لم ينص على خلاف ذلك، حقوق التأليف، النشر، العلامات التجارية وحقوق الملكية الفكرية الأخرى في جميع المواد على الموقع (بما في ذلك ودون حصر النصوص، والأدوات، والصور، والصور البيانية) مملوكة من قبل بنك أبوظبي الأول و / أو الجهات المرخصة لها.
لا يُسمح بإعادة إنتاج أو تغيير الموقع كلياً أو جزئياً بدون موافقة خطية مسبقة من البنك، إلا لغرض الحصول على منتجاتنا و / أو الخدمات ولطباعتها لأغراض شخصية وغير تجارية. يمنع منعاً باتاً أي استخدام غير مصرح به أو استنساخ المعلومات والمواد وحقوق الملكية الواردة في هذا الموقع.
يتم توفير المعلومات على هذا الموقع للحصول على معلومات عامة فقط، وينبغي ألا تُستخدم كأساس لاتخاذ القرارات التجارية أو المطالبات. لا يقدم بنك أبوظبي الأول أي ضمانات أو تأكيدات بشأن دقة أو كفاية أو اكتمال المعلومات الواردة في هذا الموقع. المعلومات والمواد على هذا الموقع والشروط والأحكام والأوصاف التي تظهر تخضع للتغيير دون إشعار.
يتم تعيين شروط ومنتجات وخدمات محددة أدناه. الأهلية للمنتجات والخدمات تجرى بشكل متحفظ وبناء على تقدير بنك أبوظبي الأول وتخضع المعايير والشروط والأحكام المعمول بها. ليست كل المنتجات أو الخدمات المذكورة على الموقع متوفرة في جميع المناطق الجغرافية والتي قد لا تكون مؤهلة للحصول على بعض أو كل المنتجات والخدمات. قد يقوم بنك أبوظبي الأول بسحب أو تعليق أو تقييد أي خدمة أو منتج من المدرج في هذا الموقع وفقاً لتقديره منفرداً.
يتم توفير أي روابط لمواقع الطرف الثالث فقط لغرض المعلومات ولراحتك. بنك أبوظبي الأول لم يراجع جميع هذه المواقع للطرف ثالث، ولا يتحكم وليس مسؤولاً عن محتواها أو توفرها. ولا يعني تضمين بنك أبوظبي الأول من هذه الارتباطات التشعبية أي تأييد من المعلومات أو المواد على مثل هذا الموقع.
"نخضع في البنك للرقابة التنظيمية لعدد من الوزارات الرئيسية والدوائر الحكومية والسلطات التنظيمية. كما يضمن فريق الإدارة العليا لدينا الامتثال لجميع القوانين واللوائح المعمول بها، ويكون مسؤولا أمام المجلس. وقد فوض المجلس مسؤوليات الرصد والاستعراض للجان المجلس، بما في ذلك لجنة المخاطر والتدقيق."
تسعى الحكومات في جميع أنحاء العالم، ومن ضمنها دولة الإمارات العربية المتحدة، لإيجاد السبل التي يمكن من خلالها الالتزام بالمبادرات العالمية التي تم تطويرها من أجل مكافحة التهرب الضريبي و تعزيز الشفافية الضريبية. لقد أدى ذلك إلى قيام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ("OECD") بوضع "المعايير الموحدة للإبلاغ الضريبي" CRS والتي تتطلب من الحكومات للدول المشاركة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بجمع المعلومات عن الحسابات المالية من المؤسسات المالية المحلية المتعلقة بالعملاء من دافعي الضرائب في دول أخرى مختلفة عن الدولة التي تم فتح الحساب فيها. وسوف يتم التبادل التلقائي للمعلومات المتعلقة بدافعي الضرائب بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشكل سنوي. وستقوم العديد من حكومات الدول المشاركة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية باعتماد و تطبيق المعايير الموحدة للإبلاغ الضريبي بموجب قوانينها المحلية.
إبتداءاً من 1 يناير 2017، وإلتزاماً بالقوانين المحلية والنظم الضريبية الرقابية العالمية، سوف يقوم البنك بالطلب من بعض العملاء الحصول على المعلومات التي يهدف من خلالها تحديد مواطنهم لأغراض الإلتزام الضريبي. يمكنكم الاطلاع على المزيد من المعلومات حول المعايير الموحدة للإبلاغ الضريبي من خلال الموقع الإلكتروني لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية
إن البنك غير مخول بتقديم مشورة ضريبية لعملائه. في حال كان لديكم أي إستفسارات تتعلق بالموطن الضريبي يرجى الاتصال بمستشار ضريبي مستقل.
يمكنكم الاطلاع على المزيد من المعلومات حول المعايير الموحدة للإبلاغ الضريبي من خلال الموقع الإلكتروني لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.
الإمارات العربية المتحدة 
