تسعى الحكومات في جميع أنحاء العالم، ومن ضمنها دولة الإمارات العربية المتحدة، لإيجاد السبل التي يمكن من خلالها الالتزام بالمبادرات العالمية التي تم تطويرها من أجل مكافحة التهرب الضريبي و تعزيز الشفافية الضريبية. لقد أدى ذلك إلى قيام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ("OECD") بوضع "المعايير الموحدة للإبلاغ الضريبي" CRS والتي تتطلب من الحكومات للدول المشاركة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بجمع المعلومات عن الحسابات المالية من المؤسسات المالية المحلية المتعلقة بالعملاء من دافعي الضرائب في دول أخرى مختلفة عن الدولة التي تم فتح الحساب فيها. وسوف يتم التبادل التلقائي للمعلومات المتعلقة بدافعي الضرائب بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشكل سنوي. وستقوم العديد من حكومات الدول المشاركة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية باعتماد و تطبيق المعايير الموحدة للإبلاغ الضريبي بموجب قوانينها المحلية.
إبتداءاً من 1 يناير 2017، وإلتزاماً بالقوانين المحلية والنظم الضريبية الرقابية العالمية، سوف يقوم البنك بالطلب من بعض العملاء الحصول على المعلومات التي يهدف من خلالها تحديد مواطنهم لأغراض الإلتزام الضريبي.
يمكنكم الاطلاع على المزيد من المعلومات حول المعايير الموحدة للإبلاغ الضريبي من خلال الموقع الإلكتروني لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية
إن البنك غير مخول بتقديم مشورة ضريبية لعملائه. في حال كان لديكم أي إستفسارات تتعلق بالموطن الضريبي يرجى الاتصال بمستشار ضريبي مستقل.
يمكنكم الاطلاع على المزيد من المعلومات حول المعايير الموحدة للإبلاغ الضريبي من خلال الموقع الإلكتروني لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية