المقدمة

الأغراض التي من أجلها قد يتعامل فيها بنك أبوظبي الأول مع معلوماتك الشخصية كفرد أو كممثل لإحدى الشركات أو المؤسسات تشمل ما يلي:

1. إجراء الطلبات للمنتجات والخدمات، وسداد المدفوعات والمعاملات واستكمال التعليمات أو الطلبات.
2. توفير المنتجات والخدمات (بما في ذلك الخدمات المصرفية الإلكترونية).
3. تقييم ملاءمة العملاء للمنتجات والخدمات.
4. تقييم الائتمان، بما في ذلك إجراء الائتمان والشيكات ووضع حدود الائتمان.
5. إنشاء، استمرار وإدارة العلاقات المصرفية والحسابات.
6. إجراء أبحاث السوق واستطلاعات بهدف تحسين منتجاتنا وخدماتنا.
7. لأغراض التسويق والترويج.
8. للوقاية والكشف والتحقيق والملاحقة القضائية للجريمة (بما في ذلك سبيل المثال لا الحصر، وغسيل الأموال والإرهاب والتزوير والجرائم المالية الأخرى) في أي ولاية قضائية، التحقق من الهوية، وفحص عقوبات الحكومة والشيكات.
9. للتوافق مع الأنظمة المحلية أو الأجنبية، والمدونات الطوعية والتوجيهات والأحكام أو الأوامر القضائية والاتفاقات بين أي عضو في مجموعة بنك أبوظبي الأول وأية سياسات سلطة، منظم أو وكالة إنفاذ ومتطلبات بموجب قانون المعاملات المالية إعداد التقارير ومطالب أو طلبات من أي سلطة، منظم، كالة إنفاذ أو هيئة صرف.
10. من أجل التماس المشورة المهنية، بما في ذلك فيما ما يتعلق بأي إجراءات قانونية (بما في ذلك أي إجراءات قانونية مستقبلية) للحصول على المشورة القانونية أو إقامة، ممارسة أو الدفاع عن الحقوق القانونية.
11. مراقبة المباني وأجهزة الصراف الآلي.

نسمح لمقدمي الخدمات من أي طرف ثالث الاطلاع على المعلومات الشخصية حين تكون هناك حاجة إليها في اتصال مع الخدمات التي يقدمونها لبنك أبوظبي الأول. هذه الترتيبات قد تنطوي على المعلومات الشخصية الخاصة بك التي تقع في مختلف البلدان في جميع أنحاء العالم بما في ذلك دولة الإمارات العربية المتحدة حيث يملك بنك أبوظبي الأول مكتبه الرئيسي.

يجب أن تكون على علم بأن قوانين الخصوصية التي قد تطبق في هذه البلدان قد تكون مختلفة عن القوانين التي قد تطبق في البلدان التي قد تكون فيها موجوداً. بنك أبوظبي الأول يسعى دائماً إلى اعتماد أعلى معايير حماية الخصوصية في أي مكان تتواجد فيه المعلومات الشخصية الخاصة بك. لا تنطبق سياسة الخصوصية لمواقع الطرف ثالث حيث يتم عرض الإعلانات عبر الإنترنت أو لمواقع طرف ثالث مرتبطة لا تعمل لدينا أو تحت سيطرتنا.

إلى الحد الذي يسمح به القانون، قد يقوم بنك أبوظبي الأول بتسجيل ومراقبة الاتصالات معنا لضمان الامتثال للالتزامات القانونية والتنظيمية وسياساتنا الداخلية. وقد يشمل ذلك تسجيل المحادثات الهاتفية.

مع مراعاة القوانين واللوائح المعمول بها و / أو المبادئ التوجيهية للقطاع المصرفي، قد يكون لديك الحق في طلب نسخة من المعلومات الشخصية معالجتها فيما يتعلق بك. قد يسمح لبنك أبوظبي الأول، بموجب القانون، بفرض رسوم لتزويدك بنسخة من المعلومات الشخصية الخاصة بك.

لطلب نسخة من المعلومات الشخصية الخاصة بك، يرجى التواصل معنا على AskSecurity@nbad.com

أمن المعلومات الشخصية الخاصة بك هو مهم بالنسبة لنا وقد استثمر بنك أبوظبي الأول موارد كبيرة لحماية وحفظ سرية المعلومات الشخصية الخاصة بك. عند استخدام مقدمي الخدمات الخارجية، نطلب أن يكونوا متمسكين بنفس معايير بنك أبوظبي الأول. يمكن أن تنتقل المعلومات الشخصية أو تُخزن في مكان خارج البلد الذي تقيم فيه. بغض النظر عن المكان الذي يتم نقل المعلومات الشخصية أو تخزينها فيه، نأخذ كل الخطوات اللازمة بشكل معقول لضمان أن المعلومات الشخصية تبقى آمنة.

الإنترنت ليس شكلاً آمناً للاتصال، وارسال واستقبال المعلومات عبر شبكة الإنترنت يحمل في طياته مخاطر بما في ذلك مخاطر الوصول والتدخل من قبل أطراف ثالثة غير مصرح بها. قد تحال المعلومات التي تمر عبر الإنترنت دولياً (حتى عندما تقع المرسل والمتلقي في نفس الدولة) عبر دول لديها قوانين الخصوصية وحماية البيانات أضعف من بلد إقامتك. نحن لا نقبل مسؤولية أو تبعية سرية وأمن أو سلامة المعلومات الشخصية الخاصة بك في اتصال مع انتقاله عبر الإنترنت.

يديرُ بنك أبوظبي الأول قنوات وصفحات وحسابات على بعض مواقع التواصل الاجتماعي للإعلام والمساعدة والتعامل مع العملاء. نحن نراقب ونحفظ التعليقات والمشاركات التي نُشرت على هذه القنوات عن بنك أبوظبي الأول حتى نتمكن من تحسين خدماتنا.

بنك أبوظبي الأول ليست مسؤولة عن أي معلومات تنشر على تلك المواقع الأخرى غير المعلومات التي قد ننشرها بنفسنا. نحن لا نؤيد مواقع وسائل الاعلام الاجتماعية أو المعلومات التي تنشر عليها من قبل أطراف ثالثة.

قد يقوم بنك أبوظبي الأول وفقاً لتقديره المطلق بتحديث سياسة الخصوصية هذه من وقت لآخر. لذا فمن المستحسن أن تقوم بمراجعتها بانتظام.