الحوكمة المؤسسية

يلتزم بنك أبوظبي الأول بتبني ممارسات جيدة للحوكمة المؤسسية والالتزام بها. وبوصفه بنكاً مرخصاً في الإمارات العربية المتحدة، يلتزم بنك أبوظبي الأول بالمبادئ والقوانين الإرشادية للحوكمة الصادرة عن مصرف دولة الإمارات العربية المتحدة المركزي. 
 
وعلى الرغم من إعفاء البنوك حالياً من الالتزام بمبادئ الحوكمة ومعايير الانضباط المؤسسي بموجب القرار الوزاري رقم 518 لعام 2009، وهي المبادئ التي تشرف عليها هيئة الأوراق المالية والسلع فيما يتعلق بالشركات المدرجة في أسواق الأوراق المالية الإماراتية، إلا أن بنك أبوظبي الأول أكد التزامه الوفاء بهذه المعايير.

يعتبر العمل على إيجاد إطار شامل للحوكمة المؤسسية جزءاً هاماً من ثقافة بنك أبوظبي الأول وممارسته للأعمال وامتثاله للقواعد التنظيمية.

يستعرض الإطار المكونات والوثائق الرئيسية التي تشكل بيئة الحوكمة المؤسسية والمخاطر والرقابة بالبنك. فبالإضافة إلى عقد التأسيس والقواعد التنظيمية، أقر مجلس إدارة البنك مجموعة واسعة من المواثيق والقواعد والسياسات لتسجيل قراراته والتفويضات التي منحها وتنظيم العمليات والإشراف على أنشطة البنك ومجموعته.

كما أصدر المجلس مبادئ عامة للسلوكيات والتصرفات الشخصية تقع مسؤولية اتباعها وتنفيذها على عاتق جميع المدراء والعاملين على المستوى الفردي والجماعي.

وضع بنك أبوظبي الأول هيكلاً شاملاً للرقابة يتلاءم مع مكانة هذه المؤسسة والمجموعة المالية الدولية المرموقة التي تخضع للتنظيم والرقابة من الجهات المعنية. 
 
ويتم الإفصاح عن تفاصيل المتعلقة بالهيكل التنظيمي والسياسات الجوهرية ضمن إطار الحوكمة المؤسسية والتقارير السنوية للحوكمة المؤسسية عن تفاصيل تتعلق بالوظائف والسياسات الجوهرية. ويمكن مراجعة القسم الخاص بالالتزام للتعرف على التراخيص والبيانات الرئيسية.

يفي بنك أبوظبي الأول بمجموعة من الشروط التنظيمية للإفصاح، ويظهر ذلك بشكل أساسي من خلال الإفصاحات المستمرة المقدمة إلى سوق أبوظبي للأوراق المالية، ونشر التقارير السنوية التي تضم تقارير إدارة المخاطر وتقارير الإفصاح بموجب اتفاقية بازل الثانية – الركن الثالث، وتقارير الحوكمة المؤسسية.
وينشر بنك أبوظبي الأول بشكل دوري تقارير الاستدامة، إضافة للمعلومات الأخرى المفيدة للمساهمين والعملاء والموظفين، كما يوفر البنك نسخاً من هذه التقارير والمعلومات، أو تحديثات لها على موقعه الإلكتروني.

إن أسهم بنك أبوظبي الأول مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، والتي تعمل وفق القواعد التنظيمية لهيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات.
ويمتلك مجلس أبوظبي للاستثمار، بالنيابة عن حكومة أبوظبي، 33% من أسهم البنك. ويوفر القسم الخاص بعلاقات المستثمرين مزيداً من التفاصيل عن ملكية الأسهم ومستجدات السوق ولأسعار.
ويذكر التقرير السنوي – إدارة المخاطر والإفصاح بموجب اتفاقية بازل الثانية – الركن الثالث قائمة بالشركات التابعة للبنك وهيئات المجموعة.

يخضع بنك أبوظبي الأول إلى إشراف تنظيمي من عدد من الوزارات والهيئات الحكومية والسلطات التنظيمية. وتقع على عاتق الإدارة العليا مسؤولية ضمان الامتثال لجميع القوانين والنظم، وتُسأل أمام مجلس الإدارة عن ذلك. 
كما فوض مجلس الإدارة أيضاً عدداً من واجباته ومسؤولياته فيما يخص أعمال الرقابة والمراجعة إلى لجان المجلس بما في ذلك لجان المخاطر والتدقيق.